• در پی بررسی اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان در جلسه گذشته اصل احترام اموال شهروندان مورد بررسی قرار گرفت، و بیان شد که با توجه به اینکه بعضی روایات حالت جعل حلیت در تصرف در اموال غیر توسط شارع را از حکم حرمت تصرف در اموال غیر استناء کرده اند، در صورت شک در جعل حلیت، نمی شود با تمسک به عمومات حرمت تصرف در اموال غیر، تضرف را حرام دانست، زیرا تمسک به عام درشبه مصداقیه جایز نیست. همچنین در این زمینه نه اجماعی وجود دارد که شامل موارد شک باشد، و نه سیره ای که بیانگر حکم چنین حالتی باشد.

بنابراین بیانات در بررسی ادله دال بر این اصل، باید گفته شود که دلیلی که به طور قطعی بیانگر منع تصرف حکومت در اموال شهروندان دلالت کند، وجود ندارد و در مواردی که احتمال تخصیص وجود دارد، نمی توان به عمومات دال بر حرمت تمسک نمود.

• اصل دیگر که در اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان مورد بررسی قرار می گیرد، اصل ضامن بودن متصرف در اموال شهروندان است، این اصل هم در مواردی که تصرف در اموال شهروندان از ناحیه تکلیفی جایز نبوده و هم در مواردی که تصرف از ناحیه تکلیفی جایز بوده است، قابل بررسی می باشد، زیرا جواز تکلیفی تلازمی با جواز وضعی ندارد.