امیرالمومنین علیه السلام در نامه ۵۱ به فردی که منصوب شده بود برای اداره جامعه مورد نظر می‌فرماید، «کارها را خوب انجام بده که خازن رعیت و وکیل امت هستی.»

در این مجال باید بیان داشت که سیره عقلایی قائم بر این است که هیچکسی حق دخالت در امور دیگری را ندارد و در ارتباطات اجتماعی باید فقط قانون الهی اجرا شود و بس. حاکم اسلامی باید بر اساس این ضابطه عقلی رفتار کند. هیچ حاکمیتی جز حاکمیت الهی مورد امضاء و تأیید واقع نشده نیست.

وکلای امام علی و دیگر امامان علیهم السلام بر اساس موازین الهی و اخلاقی از جانب حضرات معصومین منصوب شده بودند. این وکلا در واقع سفرای ائمه بودند. در نامه امیر المومنین به مالک اشتر این موضوع بخوبی بیان شده.

اولاً عقل و سیره عقلایی حکم می‌کند که تعدی بر مال غیر جایز نیست و ظلم است. شرع نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

از آن گذشته مردم بر اموالشان مسلطند و به طریق اولی بر خودشان مسلطند و نیاز نیست از این بابت تحت سلطه دیگری بروند.

از نظر سیر عقلایی، خدا انسان را آزاد آفریده و کسی نمی‌تواند آزادی او را محدود کند. مردم می‌توانند کسی را انتخاب کنند و حق تصرف به او دهند تا جامعه را اداره کند. البته شارع مقدس برای والی شروطی را معین کرده است و باید این انتخاب (نصب حاکم جامعه) در چهارچوب این شروط باشد.